Henry Salvador Orellana Sánchez

تظهر المؤهلات والمناصب والمؤسسات والمنشورات كما قدّمها صاحبها؛ وتحت كلٍّ منها ترجمة لأغراض إعلامية فقط.

شريك في مكتب IUSPUBLIK El Salvador. www.iuspublik.com.sv

المؤهلات والترخيص المهني 4

Doctor en Derecho Privado 2018دكتور في القانون الخاص
Máster en Derecho de los Negocios 2014ماجستير في قانون الأعمال
Notario Público 2012موثّق عام
Abogado autorizado por la Corte Suprema de Justicia para el ejercicio de la abogacía en todas sus ramas 2008محامٍ مرخَّص له من Corte Suprema de Justicia بممارسة المحاماة في جميع فروعها

التعليم 4

Universidad Dr. José Matías Delgado – Universidad Autónoma de Barcelona, Doctor en Derecho Privado Santa Tecla, El Salvador 2012- 2017Universidad Dr. José Matías Delgado – Universidad Autónoma de Barcelona، دكتوراه في القانون الخاص. سانتا تيكلا، السلفادور
Universidad Dr. José Matías Delgado – Universidad Autónoma de Barcelona, Santa Tecla, El Salvador Máster en Derecho de los Negocios 2012-2014Universidad Dr. José Matías Delgado – Universidad Autónoma de Barcelona، سانتا تيكلا، السلفادور. ماجستير في قانون الأعمال
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Estudios Superiores en Derecho Procesal Civil y Mercantil. San Salvador, El Salvador. 2009– 2010Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA)، دراسات عليا في قانون المرافعات المدنية والتجارية. سان سلفادور، السلفادور.
Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN), Licenciado en Ciencias Jurídicas. Santa Tecla, El Salvador. 2003– 2007Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN)، إجازة في العلوم القانونية. سانتا تيكلا، السلفادور.

التكريمات: السنة، التكريم، المؤسسة 5

Premio al Abogado con Mayor Proyección Profesional. Reconocimiento otorgado por “(…) su destacada brillantez, actividad profesional y vida académica”. Revista Derecho y Negocios 2019Premio al Abogado con Mayor Proyección Profesional. تكريم مُنح تقديرًا لـ«(…) تميّزه اللافت ونشاطه المهني وحياته الأكاديمية». Revista Derecho y Negocios
Destacado en el directorio legal en el área “Dispute Resolution”, bajo la categoría “Up and Coming”, del Ranking Latinoamérica: “El prometedor abogado Henry Orellana es reconocido por su experiencia en disputas de derecho público, con habilidades marcadas en Derecho Administrativo y Constitucional. Su práctica también incluye ayudar a los clientes con procedimientos de arbitraje y casos de protección del consumidor”. Chambers and Partners, Londres Directorio 2020 2019مُدرَج في الدليل القانوني ضمن مجال «Dispute Resolution» في فئة «Up and Coming» من تصنيف أمريكا اللاتينية: «المحامي الواعد هنري أوريانا معروف بخبرته في منازعات القانون العام، وبمهارات بارزة في القانون الإداري والدستوري. وتشمل ممارسته أيضًا مساعدة العملاء في إجراءات التحكيم وقضايا حماية المستهلك». Chambers and Partners، لندن، دليل 2020
Destacado en el directorio legal en el área “Dispute Resolution”, bajo la categoría “Up and Coming”, del Ranking Global: “El prometedor abogado Henry Orellana de Iuspublik es reconocido por sus fuentes como un abogado muy profesional. Su práctica abarca el derecho administrativo y constitucional, con experiencia particular en el manejo de casos de protección al consumidor. También actúa como abogado de parte en procedimientos de arbitraje”. Chambers and Partners, Londres Directorio 2019 2018مُدرَج في الدليل القانوني ضمن مجال «Dispute Resolution» في فئة «Up and Coming» من التصنيف العالمي: «المحامي الواعد هنري أوريانا من Iuspublik تصفه مصادره بأنّه محامٍ بالغ المهنية. وتغطّي ممارسته القانون الإداري والدستوري، مع خبرة خاصة في إدارة قضايا حماية المستهلك. كما يعمل وكيلًا عن الأطراف في إجراءات التحكيم». Chambers and Partners، لندن، دليل 2019
Destacado en el directorio legal en el área “Dispute Resolution”, bajo la categoría “Up and Coming”. “El prometedor socio Henry Orellana de Iuspublik recibe elogios de los espectadores del mercado, que lo describen como <un abogado muy inteligente y competente en asuntos de litigio>. Las fuentes lo llaman <un brillante abogado>”. Chambers and Partners, Londres Directorio 2018 2017مُدرَج في الدليل القانوني ضمن مجال «Dispute Resolution» في فئة «Up and Coming». «الشريك الواعد هنري أوريانا من Iuspublik يحظى بثناء مراقبي السوق الذين يصفونه بأنّه <محامٍ بالغ الذكاء وكفء في مسائل التقاضي>. وتصفه المصادر بأنّه <محامٍ لامع>». Chambers and Partners، لندن، دليل 2018
Contribución destacada en la elaboración de Anteproyecto de la Ley de la Función Pública Casa Presidencial, Subsecretaría de Gobernabilidad y Modernización del Estado 2013إسهام بارز في إعداد مشروع Ley de la Función Pública. Casa Presidencial، Subsecretaría de Gobernabilidad y Modernización del Estado

الخبرة المهنية 8

المناصب

IUSPUBLIK El Salvador San Salvador, El Salvador. Socio 01/2011–ActualIUSPUBLIK El Salvador. سان سلفادور، السلفادور. شريك
Mena Guerra y Asociados. Colaborador Jurídico San Salvador, El Salvador 10/2007-11/2011Mena Guerra y Asociados. معاون قانوني. سان سلفادور، السلفادور.
Corte Suprema de Justicia Centro de Documentación Judicial Colaborador Jurídico San Salvador, El Salvador. 02/2007–09/2007Corte Suprema de Justicia, Centro de Documentación Judicial. معاون قانوني. سان سلفادور، السلفادور.
Bufete Girón, Girón & Morales Colaborador Jurídico San Salvador, El Salvador. 12/2005–01/2006Bufete Girón, Girón & Morales. معاون قانوني. سان سلفادور، السلفادور.

المهام في IUSPUBLIK El Salvador

المهام: أتخصّص في ممارسة القانون الإداري والمجالات القانونية المتصلة به. وتشمل ممارستي المهنية أيضًا القانون الدستوري وقانون الاستهلاك والقانون المصرفي وقانون الأوراق المالية والقانون التنظيمي وقانون الطيران وقانون المرافعات الإدارية والتعاقد العمومي وقانون المنافسة والقانون الضريبي والضرائب البلدية والتحكيم.

مثّلتُ بصفتي محاميًا للمدّعي في أكثر من 275 دعوى إدارية وفي 70 دعوى حماية دستورية أمام Sala de lo Constitucional. كما ترافعتُ محاميًا للدفاع في أكثر من 250 إجراءً إداريًا عقابيًا أمام Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor، وفي 120 جلسة صلح لدى Defensoría del Consumidor.

وبصفتي محاميًا لمكلَّفين ضريبيين شاركتُ في 125 إجراءً إداريًا لتقدير الضرائب البلدية تلقائيًا؛ ومحاميًا للدفاع في 5 دعاوى حسابية أمام Corte de Cuentas de la República. وفي مجال التحكيم شاركتُ في 25 قضية، منها 17 تحكيمًا خاصًا و8 تحكيمات مؤسسية أمام Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador.

كما أقدّم خدمات الاستشارة والمشورة للشركات والجهات التنظيمية والأجهزة الحكومية. ومن بينها أُتيح لي العمل مع Subsecretaría de Gobernabilidad y Modernización del Estado، و Asamblea Legislativa، و ASAFONDOS، و AFP CRECER، و AFP CONFÍA، و ABANSA، و Banco Davivienda S.A.، و Banco Agrícola S.A.، و Banco Scotiabank S.A.، و Banco Atlántida S.A.، و Banco Azteca S.A.، و Banco G&T Continental El Salvador S.A.، و Laboratorios COMBISA S.A. de C.V.، و Almacenes Simán S.A. de C.V.، و Grupo Roble، و Grupo Real، و Telemovil El Salvador (Tigo)، وغيرها.

الخبرة النوعية في التحكيم الخاص (Ad-Hoc): السنة، الصفة، هيئة التحكيم 17

Árbitro presidente Tribunal Arbitral ad-hoc: Empresa de seguros Vs. asegurado 2019رئيس هيئة تحكيم. هيئة تحكيم خاصة: شركة تأمين ضد مؤمَّن له
Abogado de Entidad Autónoma del Estado Tribunal Arbitral ad-hoc: contratista Vs. Ente Autónomo 2019محامي هيئة حكومية مستقلة. هيئة تحكيم خاصة: مقاول ضد هيئة مستقلة
Secretario Tribunal Arbitral Ad-Hoc: Concesionaria de servicios de recolección de basura Vs. Municipio 2019أمين سر. هيئة تحكيم خاصة: شركة امتياز جمع النفايات ضد البلدية
Secretario Tribunal Arbitral ad-hoc: Sociedad Anónima Vs. Accionistas 2019أمين سر. هيئة تحكيم خاصة: شركة مساهمة ضد مساهمين
Secretario Tribunal Arbitral Ad-Hoc: Empresa Hidroeléctrica Vs. Empresa de Seguros 2018أمين سر. هيئة تحكيم خاصة: شركة كهرومائية ضد شركة تأمين
Secretario Tribunal Arbitral Ad-Hoc: Despacho de abogados salvadoreño Vs. Despacho de abogados costarricense. 2016أمين سر. هيئة تحكيم خاصة: مكتب محاماة سلفادوري ضد مكتب محاماة كوستاريكي.

عرض الكل (+11)

Secretario Tribunal Arbitral Ad-Hoc/ Técnico: Municipio vs empresa constructora 2016أمين سر. هيئة تحكيم خاصة/فنّي: بلدية ضد شركة مقاولات
Secretario Tribunal Arbitral Ad-Hoc / Técnico: institución autónoma vs empresa constructora 2014أمين سر. هيئة تحكيم خاصة/فنّي: مؤسسة مستقلة ضد شركة مقاولات
Secretario Tribunal Arbitral Ad-Hoc: empresa dedicada al arrendamiento financiero de maquinaria y equipo vs empresa arrendante 2012أمين سر. هيئة تحكيم خاصة: شركة تأجير تمويلي للآلات والمعدّات ضد شركة مستأجِرة
Secretario Tribunal Arbitral Ad-Hoc: Empresa exportadora vs Aseguradora 2012أمين سر. هيئة تحكيم خاصة: شركة تصدير ضد شركة تأمين
Secretario Tribunal Arbitral Ad-hoc: Empresa inmobiliaria vs. Empresa arrendante 2011أمين سر. هيئة تحكيم خاصة: شركة عقارية ضد شركة مستأجِرة
Secretario Tribunal Arbitral Ad-hoc: Entidad estatal vs conglomerado internacional 2011أمين سر. هيئة تحكيم خاصة: جهة حكومية ضد تكتّل دولي
Secretario Tribunal Arbitral Ad-hoc: Accionistas Vs. Sociedad 2011أمين سر. هيئة تحكيم خاصة: مساهمون ضد شركة
Secretario Tribunal Arbitral Ad-hoc: Empresa constructora vs. Entidad estatal 2011أمين سر. هيئة تحكيم خاصة: شركة مقاولات ضد جهة حكومية
Secretario Tribunal Arbitral ad-hoc: Empresa arrendante Vs. Empresa arrendataria 2009أمين سر. هيئة تحكيم خاصة: شركة مؤجِّرة ضد شركة مستأجِرة
Secretario Tribunal Arbitral ad-hoc: Empresa constructora; Vs. Municipio 2009أمين سر. هيئة تحكيم خاصة: شركة مقاولات ضد بلدية
Secretario Tribunal Arbitral ad-hoc: Empresa constructora Vs. Entidad estatal 2009أمين سر. هيئة تحكيم خاصة: شركة مقاولات ضد جهة حكومية

الخبرة النوعية في التحكيم المؤسسي أمام Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador: السنة، الصفة، هيئة التحكيم 8

Secretario Tribunal Arbitral institucional de derecho: Empresa Constructora v. Empresa subcontratista 2019أمين سر. هيئة تحكيم مؤسسي بالقانون: شركة مقاولات ضد مقاول من الباطن
Secretario Tribunal Arbitral institucional de derecho: sociedad contratista del Estado v. sociedad subcontratista. 2018أمين سر. هيئة تحكيم مؤسسي بالقانون: شركة متعاقدة مع الدولة ضد شركة من الباطن.
Secretario Tribunal Arbitral institucional de derecho: sociedad arrendadora de inmueble vs. Sociedad arrendante. 2017أمين سر. هيئة تحكيم مؤسسي بالقانون: شركة مؤجِّرة لعقار ضد شركة مستأجِرة.
Secretario Tribunal Arbitral institucional de árbitro único: sociedad arrendadora de inmueble vs. Sociedad desarrolladora de proyectos de energía fotovoltaica 2016أمين سر. هيئة تحكيم مؤسسي بمحكَّم منفرد: شركة مؤجِّرة لعقار ضد شركة تطوير مشاريع الطاقة الكهروضوئية
Secretario Tribunal Arbitral institucional: Empresa de ingeniería civil vs. Comercializadora eléctrica 2015أمين سر. هيئة تحكيم مؤسسي: شركة هندسة مدنية ضد شركة تسويق كهرباء
Secretario Tribunal Arbitral institucional: Comercializadora eléctrica vs distribuidora eléctrica 2014أمين سر. هيئة تحكيم مؤسسي: شركة تسويق كهرباء ضد شركة توزيع كهرباء
Secretario Tribunal Arbitral institucional: Empresa concesionaria vs concesionario 2013أمين سر. هيئة تحكيم مؤسسي: شركة مانحة للامتياز ضد صاحب الامتياز
Secretario Tribunal Arbitral institucional: Comercializadora eléctrica vs distribuidora eléctrica 2010أمين سر. هيئة تحكيم مؤسسي: شركة تسويق كهرباء ضد شركة توزيع كهرباء

القضايا البارزة 19

القضية الأولى: غرامات غير مشروعة فُرضت في مجال قانون الاستهلاك

Véase sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo bajo referencia 38-2016, de 26-02-2020.انظر حكم Sala de lo Contencioso Administrativo تحت الرقم 38-2016 الصادر في 26-02-2020.
Cliente: Entidad financiera Valor de Transacción: $4, 447,500.00 (monto original)العميل: مؤسسة مالية. قيمة النزاع: 4,447,500.00 دولار (المبلغ الأصلي)
Fecha de inicio del litigio: 10 de diciembre de 2013 Fecha de terminación: 26 de febrero de 2020تاريخ رفع الدعوى: 10 ديسمبر 2013. تاريخ الانتهاء: 26 فبراير 2020
Otros Abogados de la firma que participaron: Dr. Ricardo Mena Guerraمحامون آخرون من المكتب شاركوا في القضية: الدكتور ريكاردو مينا غيرا
En el año 2012, la Defensoría del Consumidor (DC) inició una investigación en contra de La Hipotecaria por 5 presuntas infracciones a la Ley de Protección al Consumidor (LPC). Al finalizar el procedimiento administrativo, el Tribunal Sancionador de la DC impuso tres multas y una orden de devolución por un global de $3,172,215.75. Dicho resultado nos obligó a impugnar el acto sancionador ante la Sala de lo Contencioso Administrativo. Al final el proceso judicial, la Sala (i) declaró ilegal la sanción por cobro de comisiones “por servicios de hipoteca” y “manejo de seguro”. Dicha multa ascendía a $89,550.00. Este pronunciamiento también incluye la declaratoria de ilegalidad (y eliminación) de la orden de devolución por un monto de $2,903,715.75. (ii) La Sala declaró la ilegalidad parcial del cargo de cuotas prepago en el sentido que, estima procedente la imposición de un castigo, pero no valida el monto de la multa que fue tasada en $89,550.00. La Sala tampoco aceptó la orden de devolución. Por ello, le ordena al TSDC que recalcule el monto de la multa aclarándole que la nueva debe ser inferior a la original. Además, le indica que la orden de devolución se debe limitar a los montos que La Hipotecaria no haya devuelto ya a los consumidores; y (iii) la Sala declaró ilegal la sanción por la cláusula de recargo por pago anticipado ($89,550.00). Tal resultado implicó una reducción del 98% del monto original en concepto de multas y devoluciones.في عام 2012 فتح Defensoría del Consumidor تحقيقًا ضد شركة La Hipotecaria بشأن خمس مخالفات مفترضة لـ Ley de Protección al Consumidor. وفي ختام الإجراء الإداري فرضت Tribunal Sancionador de la DC ثلاث غرامات وأمرًا بالردّ بمبلغ إجمالي قدره 3,172,215.75 دولارًا. وقد ألزمنا ذلك بالطعن في قرار الجزاء أمام Sala de lo Contencioso Administrativo. وفي نهاية الدعوى القضائية، (1) قضت الدائرة بعدم مشروعية الجزاء المتعلق بتحصيل عمولات «خدمات الرهن» و«إدارة التأمين»، وقد بلغت تلك الغرامة 89,550.00 دولارًا. ويشمل هذا الحكم أيضًا تقرير عدم مشروعية أمر الردّ البالغ 2,903,715.75 دولارًا وإلغاءه. (2) وقضت الدائرة بعدم المشروعية الجزئية لبند أقساط السداد المبكر، إذ رأت أنّ توقيع الجزاء في محلّه لكنّها لم تُقرّ مبلغ الغرامة المقدَّر بـ89,550.00 دولارًا، ولم تقبل كذلك أمر الردّ. ولذلك أمرت TSDC بإعادة احتساب مبلغ الغرامة موضِّحة أنّ المبلغ الجديد يجب أن يقلّ عن الأصلي، وأشارت إلى وجوب قصر أمر الردّ على المبالغ التي لم تكن La Hipotecaria قد ردّتها بالفعل إلى المستهلكين؛ (3) وقضت الدائرة بعدم مشروعية الجزاء المتعلق بشرط الرسم على السداد المبكر (89,550.00 دولارًا). وقد أدّى ذلك إلى خفض المبلغ الأصلي للغرامات والمردودات بنسبة 98%.

القضية الثانية: سريان وصحّة القرارات الإدارية بتصنيف عمليات معفاة من ضريبة القيمة المضافة

Véase sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo bajo referencias 589-2014 de 8 de septiembre de 2017 y 269-2016 de 15-V-2017.انظر حكمَي Sala de lo Contencioso Administrativo تحت الرقمين 589-2014 الصادر في 8 سبتمبر 2017 و269-2016 الصادر في 15-5-2017.
Cliente: Entidad dedicada al financiamiento de vehículos nuevos y usados Valor de Transacción: $2,812,466.12العميل: جهة تعمل في تمويل المركبات الجديدة والمستعملة. قيمة النزاع: 2,812,466.12 دولارًا
Fecha de inicio del litigio: 8 de diciembre de 2014 Fecha de terminación: 8 de septiembre de 2017تاريخ رفع الدعوى: 8 ديسمبر 2014. تاريخ الانتهاء: 8 سبتمبر 2017
Otros Abogados de la firma que participaron: Dr. Ricardo Mena Guerra; Dr. Adán Lemus Valleمحامون آخرون من المكتب شاركوا في القضية: الدكتور ريكاردو مينا غيرا; الدكتور أدان ليموس باي
En el año 2002 y al amparo del vigente Art. 46 letra f) Ley del IVA, la DGII calificó como exentas las operaciones realizadas por la empresa, consistentes en préstamos de dinero en lo que se refiere al pago o devengo de intereses. La norma legal citada fue reformada en los años 2004 y 2009. La primera reforma contenía una norma transitoria que dotaba de validez el acto administrativo de 2002. La reforma de 2009 no se refirió ni al acto administrativa 2002 ni a la norma transitoria de 2004. En el año 2012, la DGII inició procesos de fiscalización porque sostenía que el acto administrativo de 2002 carecía de validez y pretendía que la empresa pagase IVA sobre sus operaciones. Judicialmente pudimos demostrar que las actuaciones de la DGII constituían revocaciones (ilegales) de oficio de actos administrativos favorables y que la calificación de operaciones exentas de 2002 continúa válida y vigente.في عام 2002، واستنادًا إلى المادة 46 (و) من Ley del IVA النافذ آنذاك، صنّفت DGII عمليات الشركة – وهي إقراض الأموال من حيث دفع الفوائد أو استحقاقها – بوصفها معفاة. ثم عُدّلت تلك القاعدة في عامَي 2004 و2009. وتضمّن التعديل الأول حكمًا انتقاليًا يمنح القرار الإداري لعام 2002 صحّته، بينما لم يتطرّق تعديل 2009 لا إلى قرار 2002 ولا إلى الحكم الانتقالي لعام 2004. وفي عام 2012 باشرت DGII إجراءات تدقيق بدعوى بطلان قرار 2002 وسعت إلى إخضاع عمليات الشركة للضريبة. وقد أثبتنا قضائيًا أنّ تصرّفات الإدارة تشكّل سحبًا تلقائيًا (غير مشروع) لقرارات إدارية مُنشئة لحقوق، وأنّ تصنيف العمليات المعفاة لعام 2002 ما زال صحيحًا ونافذًا.

القضية الثالثة: عدم دستورية Ley Especial para Facilitar la Cancelación de las Deudas Agraria y Agropecuaria، وتحديدًا المواد 2 (د) و3/1 و4/1 منه

Véase sentencia de amparo contra ley bajo referencia 702-2013, de 4 de febrero de 2015 Cliente: Banco privado Valor de transacción indeterminadoانظر حكم الحماية الدستورية ضد القانون تحت الرقم 702-2013 الصادر في 4 فبراير 2015. العميل: مصرف خاص. قيمة النزاع غير محدّدة
Fecha de inicio del litigio: 11 de septiembre de 2013 Fecha de terminación: 4 de febrero de 2015تاريخ رفع الدعوى: 11 سبتمبر 2013. تاريخ الانتهاء: 4 فبراير 2015
Otros Abogados de la firma que participaron: Dr. Ricardo Mena Guerra; Dr. Adán Lemus Valleمحامون آخرون من المكتب شاركوا في القضية: الدكتور ريكاردو مينا غيرا; الدكتور أدان ليموس باي
Objeto de control: Emisión de la Ley Especial para Facilitar la Cancelación de las Deudas Agraria y Agropecuaria, específicamente sus Art. Art. 2 letra d, 3 Inc.1º y 4 Inc. 1º.محلّ الرقابة: إصدار Ley Especial para Facilitar la Cancelación de las Deudas Agraria y Agropecuaria، وتحديدًا المواد 2 (د) و3/1 و4/1 منه.
Categorías constitucionales violadas: Libertad de contratación, derecho de propiedad, derecho a la protección jurisdiccional y derecho de igualdad. Parámetros de Control: Art. 2, 3 y 23 de la Constitución. En su sentencia estimatoria, la SCN declaró que: (a) El inciso 1º del artículo 4 LEPFCDAA viola el derecho de libre contratación (Art. 23 Cn.), por eliminar la facultad al Banco de decidir si contratar o no contratar y la de determinar el contenido del contrato. Además, esta disposición viola el derecho a la protección jurisdiccional (Art. 2 Cn.) por constreñir el libre acceso a la jurisdicción del Banco imposibilitándole culminar procesos judiciales o iniciar nuevos para obtener el pago de créditos que se le adeudan; Además, (b) interpretó conforme a la CN el artículo 3 relacionado con el artículo 2 letra d), ambos de la LEPFCDAA, de manera que para no violar el derecho de propiedad (Art. 2 Cn.), debía entender que la condonación de deudas no operaba por ministerio de ley, sino únicamente con el consentimiento el Banco.المبادئ الدستورية المنتهَكة: حرية التعاقد، وحق الملكية، والحق في الحماية القضائية، والحق في المساواة. مرجع الرقابة: المواد 2 و3 و23 من الدستور. وقضت SCN بقبول الدعوى مقرِّرةً أنّ: (أ) الفقرة الأولى من المادة 4 من LEPFCDAA تنتهك حرية التعاقد (المادة 23 من الدستور) لأنّها تسلب المصرف سلطة تقرير التعاقد من عدمه وتحديد مضمون العقد. كما تنتهك هذه المادة الحق في الحماية القضائية (المادة 2 من الدستور) لتقييدها حرية لجوء المصرف إلى القضاء، إذ تحول دون إتمامه دعاوى قائمة أو رفع دعاوى جديدة لاقتضاء ديونه؛ (ب) وفسّرت المحكمة المادة 3 مقترنةً بالمادة 2 (د) تفسيرًا موافقًا للدستور، بحيث يُفهم – تفاديًا لانتهاك حق الملكية (المادة 2 من الدستور) – أنّ الإعفاء من الديون لا يقع بقوة القانون بل بموافقة المصرف وحدها.

القضية الرابعة: عدم دستورية الغرامات غير المتناسبة الواردة في المادة 30 من Ley de Regulación de los Servicios de Información Sobre Historial de Crédito de las Personas

Véase sentencia de amparo contra ley bajo referencia 109-2013, de 14 de enero de 2016 Cliente: Asociación gremial Valor de transacción indeterminadoانظر حكم الحماية الدستورية ضد القانون تحت الرقم 109-2013 الصادر في 14 يناير 2016. العميل: رابطة مهنية. قيمة النزاع غير محدّدة
Fecha de inicio del litigio: 3 de julio de 2013 Fecha de terminación: 4 de febrero de 2015تاريخ رفع الدعوى: 3 يوليو 2013. تاريخ الانتهاء: 4 فبراير 2015
Otros Abogados de la firma que participaron: Dr. Ricardo Mena Guerra; Dr. Adán Lemus Valleمحامون آخرون من المكتب شاركوا في القضية: الدكتور ريكاردو مينا غيرا; الدكتور أدان ليموس باي
Objeto de control: Emisión del 30 la Ley de Regulación de los Servicios de Información Sobre Historial de Crédito de las Personas. Categorías constitucionales violadas: Derecho de propiedad por la inobservancia del principio de proporcionalidad Parámetros de Control: Art. 2 y 246 de la Constitución. El artículo 30 la Ley de Regulación de los Servicios de Información Sobre Historial de Crédito de las Personas establece las sanciones que se impondrán por las infracciones previstas en los artículos 28 y 29 del mismo cuerpo normativo. Las cuantías de dichas sanciones son desproporcionadas y al ser pecuniarias repercuten directamente en el patrimonio de los administrados, de tal suerte que por su desproporción son violatorias del derecho de propiedad establecido en el artículo 2 Cn.محلّ الرقابة: إصدار المادة 30 من Ley de Regulación de los Servicios de Información Sobre Historial de Crédito de las Personas. المبادئ الدستورية المنتهَكة: حق الملكية لمخالفة مبدأ التناسب. مرجع الرقابة: المادتان 2 و246 من الدستور. تحدّد المادة 30 من هذا القانون الجزاءات المفروضة على المخالفات المنصوص عليها في المادتين 28 و29 منه. ومقادير تلك الجزاءات غير متناسبة، ولكونها مالية فإنّها تمسّ مباشرةً ذمم المخاطبين بها، بحيث تنتهك بعدم تناسبها حق الملكية المقرَّر في المادة 2 من الدستور.

الخبرة النوعية في الاستشارات المقدَّمة إلى الجهات الحكومية: السنة، الصفة، الاستشارة 3

Consultor especialista Consultoría Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (PROESA): Análisis jurídico sobre la aplicación del artículo 53 de la Ley Especial de Asocios Público Privados al Proyecto denominado Suministro de Licencias de Conducir, Tarjetas de Circulación y Placas de Vehículos Automotores, Administración del Registro Público de Vehículos y servicios asociados 2016مستشار متخصّص. استشارة لـ Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (PROESA): تحليل قانوني حول تطبيق المادة 53 من Ley Especial de Asocios Público Privados على مشروع توريد رخص القيادة وبطاقات السير ولوحات المركبات، وإدارة السجل العام للمركبات والخدمات المرتبطة به
Miembro del Equipo Consultor Consultoría Subsecretaría de Gobernabilidad y Modernización del Estado: Elaboración de Anteproyecto de la Ley de la Función Pública 2011-2013عضو فريق الاستشارة. استشارة لـ Subsecretaría de Gobernabilidad y Modernización del Estado: إعداد مشروع Ley de la Función Pública
Miembro del Equipo Consultor Consultoría BID // Asamblea Legislativa: Elaboración de Anteproyecto de Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa 2008- 2009عضو فريق الاستشارة. استشارة لـ BID // Asamblea Legislativa: إعداد مشروع Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa

الخبرة في التدريس 19

مناصب الأستاذية

Profesor del Programa de Doctorado en Derecho Privado de la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad Doctor José Matías Delgado.أستاذ في برنامج الدكتوراه في القانون الخاص ب Universidad Autónoma de Barcelona و Universidad Doctor José Matías Delgado.
Profesor del Programa de Maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Doctor José Matías Delgado.أستاذ في برنامج ماجستير القانون الإداري ب Universidad Doctor José Matías Delgado.
Profesor de Postgrados en Derecho Procesal Administrativo de la Universidad Tecnológica.أستاذ في الدراسات العليا لقانون المرافعات الإدارية ب Universidad Tecnológica.

Universidad Autónoma de Barcelona و Universidad Dr. José Matías Delgado

Catedrático del Programa de Doctorado (2017 a la fecha). Profesor titular de la materia “Derecho Tributario”.أستاذ في برنامج الدكتوراه (2017 حتى الآن). أستاذ مادة «القانون الضريبي».

Universidad Dr. José Matías Delgado

Catedrático de la Maestría de Derecho Administrativo (2015 a la fecha). Profesor titular de las materias “Organización Administrativa”.أستاذ في ماجستير القانون الإداري (2015 حتى الآن). أستاذ مادة «التنظيم الإداري».
Catedrático de la Maestría de Derecho Administrativo (2015 a la fecha). Profesor titular de la materia “Derecho Tributario”.أستاذ في ماجستير القانون الإداري (2015 حتى الآن). أستاذ مادة «القانون الضريبي».
Ponente en conferencia “Potestad Sancionatoria de la Administración Pública”, mayo 2015.متحدّث في محاضرة «سلطة الإدارة العامة في توقيع الجزاء»، مايو 2015.

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

Capacitador en Diplomado de Derecho Administrativo Sancionador, enero – febrero.مدرِّب في دبلوم القانون الإداري الجزائي، يناير – فبراير.

Escuela Superior de Economía y Negocios

Capacitador en Curso de Derecho Administrativo Salvadoreño: Estado Actual y Perspectivas de Reforma. Asociación Salvadoreña Derecho y Desarrollo (ADESA), abril 2015.مدرِّب في دورة القانون الإداري السلفادوري: الوضع الراهن وآفاق الإصلاح. Asociación Salvadoreña Derecho y Desarrollo (ADESA)، أبريل 2015.

Universidad Tecnológica

Profesor del Posgrado en Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.أستاذ في الدراسات العليا لـ Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Centro de Formación Profesional, Banco Agrícola

Capacitador Derecho Tributario Municipal. San Salvador, Agosto – Octubre 2013.مدرِّب في الضرائب البلدية. سان سلفادور، أغسطس – أكتوبر 2013.
Capacitador Derecho del Consumidor. San Salvador, Agosto – Octubre 2012.مدرِّب في قانون حماية المستهلك. سان سلفادور، أغسطس – أكتوبر 2012.

Escuela de Capacitación Fiscal, Fiscalía General de la República

Curso Especializado en Derecho Procesal Administrativo: la nueva Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, enero – febrero 2018دورة متخصّصة في قانون المرافعات الإدارية: Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa الجديد، يناير – فبراير 2018
Derecho Tributario Municipal, marzo 2011.الضرائب البلدية، مارس 2011.
Derecho Administrativo Sancionador, abril 2011.القانون الإداري الجزائي، أبريل 2011.

دورات IUSPUBLIK

Curso Especializado Derecho Procesal Administrativo: la nueva Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para firma regional de abogados. Enero 2018دورة متخصّصة في قانون المرافعات الإدارية: Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa الجديد، لمكتب محاماة إقليمي. يناير 2018
Curso Especializado Derecho Procesal Administrativo: la nueva Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para Departamento Legal DAVIVIENDA, febrero 2018;دورة متخصّصة في قانون المرافعات الإدارية: Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa الجديد، للإدارة القانونية في DAVIVIENDA، فبراير 2018؛
Curso Derecho Procesal Administrativo: El Nuevo Proceso Contencioso Administrativo. Expectativas y Retos. Diciembre, 2017.دورة في قانون المرافعات الإدارية: الدعوى الإدارية الجديدة. التطلّعات والتحديات. ديسمبر 2017.
Curso Derecho Administrativo Sancionador Salvadoreño, septiembre 2017.دورة في القانون الإداري الجزائي السلفادوري، سبتمبر 2017.

الإنتاج الأكاديمي 16

كتاب وبحوث أخرى

Los títulos de imputación de responsabilidad en el derecho administrativo sancionador salvadoreño, publicado en la obra colectiva Temas de Derecho Administrativo Sancionador, Editorial Jurídica Salvadoreña, San Salvador, 2019.«Los títulos de imputación de responsabilidad en el derecho administrativo sancionador salvadoreño»، منشور ضمن المؤلَّف الجماعي «Temas de Derecho Administrativo Sancionador»، Editorial Jurídica Salvadoreña، سان سلفادور، 2019.
Derecho Administrativo Sancionador Salvadoreño: Aplicación de los principios constitucionales del Derecho Penal al Derecho Administrativo Sancionador, San Salvador, Iuspublik, Septiembre 2017. Depósito legal: 18-2017. También disponible en: http://iuspublik.com.sv/wpcontent/uploads/2019/03/DERECHO-ADMINISTRATIVO-SANCIONADORSALVADOREN%CC%83O.pdf«Derecho Administrativo Sancionador Salvadoreño: Aplicación de los principios constitucionales del Derecho Penal al Derecho Administrativo Sancionador»، سان سلفادور، Iuspublik، سبتمبر 2017. الإيداع القانوني: 18-2017. ومتاح كذلك على: http://iuspublik.com.sv/wpcontent/uploads/2019/03/DERECHO-ADMINISTRATIVO-SANCIONADORSALVADOREN%CC%83O.pdf
Aplicación de los Principios Penales Constitucionales al Derecho Administrativo Sancionador, tesis doctoral, Universidad Dr. José Matías Delgado, 2017;«Aplicación de los Principios Penales Constitucionales al Derecho Administrativo Sancionador»، أطروحة دكتوراه، Universidad Dr. José Matías Delgado، 2017؛
Límites a la Potestad Sancionadora de la Administración Pública y en especial sobre el Principio de Culpabilidad, Universidad Autónoma de Barcelona y Universidad Dr. José Matías Delgado, 2014«Límites a la Potestad Sancionadora de la Administración Pública y en especial sobre el Principio de Culpabilidad»، Universidad Autónoma de Barcelona و Universidad Dr. José Matías Delgado، 2014

المقالات

“El Aviso de Demanda en la nueva LJCA”, Revista Derecho y Negocios, N°80, San Salvador, Septiembre de 2018. También disponible en: http://iuspublik.com.sv/wpcontent/uploads/2019/03/EL-AVISO-DE-DEMANDA-EN-LA-NUEVA-LJCA.pdf«El Aviso de Demanda en la nueva LJCA»، Revista Derecho y Negocios، العدد 80، سان سلفادور، سبتمبر 2018. ومتاح كذلك على: http://iuspublik.com.sv/wpcontent/uploads/2019/03/EL-AVISO-DE-DEMANDA-EN-LA-NUEVA-LJCA.pdf
Las tasas municipales por licencia de funcionamiento, disponible en: http://iuspublik.com.sv/wp-content/uploads/2019/03/Las-tasas-municipales-por-licencia-defuncionamiento.pdf«Las tasas municipales por licencia de funcionamiento»، متاح على: http://iuspublik.com.sv/wp-content/uploads/2019/03/Las-tasas-municipales-por-licencia-defuncionamiento.pdf
“La determinación de oficio de la obligación tributaria municipal desde la óptica del ordenamiento jurídico salvadoreño”. Revista Ratio Legis, N°4. Ciudad de Guatemala. Marzo 2011. http://www.revistaratiolegis.com/4-cuarta-edicion«La determinación de oficio de la obligación tributaria municipal desde la óptica del ordenamiento jurídico salvadoreño». Revista Ratio Legis، العدد 4. مدينة غواتيمالا. مارس 2011. http://www.revistaratiolegis.com/4-cuarta-edicion
“Los Tributos Municipales en El Salvador”. Asociación Salvadoreña Derecho y Desarrollo. San Salvador, febrero de 2011. Disponible electrónicamente en: http://adesaelsalvador.blogspot.com/«Los Tributos Municipales en El Salvador». Asociación Salvadoreña Derecho y Desarrollo. سان سلفادور، فبراير 2011. متاح إلكترونيًا على: http://adesaelsalvador.blogspot.com/
Coautor del estudio “Agrupaciones Ilícitas en la jurisprudencia salvadoreña”. Centro de Documentación Judicial de la Corte Suprema de Justicia. San Salvador, 2007.مؤلّف مشارك في دراسة «Agrupaciones Ilícitas en la jurisprudencia salvadoreña». Centro de Documentación Judicial ب Corte Suprema de Justicia. سان سلفادور، 2007.

مقالات الرأي

“El crimen nuestro de cada día”. Centro de Estudios Jurídicos. San Salvador, Agosto de 2009.«El crimen nuestro de cada día». Centro de Estudios Jurídicos. سان سلفادور، أغسطس 2009.
“La Reforma Fiscal y sus efectos”. Centro de Estudios Jurídicos. San Salvador, Diciembre de 2009.«La Reforma Fiscal y sus efectos». Centro de Estudios Jurídicos. سان سلفادور، ديسمبر 2009.
“Educación superior pública de calidad”. Centro de Estudios Jurídicos. San Salvador, Enero de 2010.«Educación superior pública de calidad». Centro de Estudios Jurídicos. سان سلفادور، يناير 2010.
“De abogados y gitanos”. Centro de Estudios Jurídicos. San Salvador, Marzo de 2010. Todos disponibles electrónicamente en: http://centrodeestudiosjuridicos.blogspot.com«De abogados y gitanos». Centro de Estudios Jurídicos. سان سلفادور، مارس 2010. وجميعها متاح إلكترونيًا على: http://centrodeestudiosjuridicos.blogspot.com

عرض الكل (+3)

“Derecho y Desarrollo”, Asociación Salvadoreña Derecho y Desarrollo, Noviembre 2010.«Derecho y Desarrollo»، Asociación Salvadoreña Derecho y Desarrollo، نوفمبر 2010.
“La Justicia en Huelga”, Asociación Salvadoreña Derecho y Desarrollo, Enero 2011.«La Justicia en Huelga»، Asociación Salvadoreña Derecho y Desarrollo، يناير 2011.
“Todavía hay Jueces en Berlín”, Asociación Salvadoreña Derecho y Desarrollo, Febrero 2012. Todos disponibles en http://adesaelsalvador.blogspot.com.«Todavía hay Jueces en Berlín»، Asociación Salvadoreña Derecho y Desarrollo، فبراير 2012. وجميعها متاح على http://adesaelsalvador.blogspot.com.

العضويات 3

Miembro fundador y primer Presidente de la Asociación Salvadoreña Derecho y Desarrollo (ADESA).عضو مؤسّس وأول رئيس لـ Asociación Salvadoreña Derecho y Desarrollo (ADESA).
Miembro del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ).عضو Centro de Estudios Jurídicos (CEJ).
Miembro de la Junta Directiva de la Asociación Alumni-ESEN 2012-2013.عضو مجلس إدارة Asociación Alumni-ESEN 2012-2013.

الدورات والحلقات الدراسية 15

Diplomado en Arbitraje Comercial Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL) San Salvador, El Salvador 2017دبلوم في التحكيم التجاري. Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL). سان سلفادور، السلفادور
Congreso Internacional de Arbitraje Comercial y de Inversión CAMARASAL San Salvador, El Salvador. 2017المؤتمر الدولي للتحكيم التجاري والاستثماري. CAMARASAL. سان سلفادور، السلفادور.
Curso Especializado en Derecho Notarial ESEN La Libertad, El Salvador 2012دورة متخصّصة في قانون التوثيق. ESEN. لا ليبرتاد، السلفادور
Diplomado Derecho Administrativo Sancionador ESEN La Libertad, El Salvador 2011دبلوم في القانون الإداري الجزائي. ESEN. لا ليبرتاد، السلفادور
Curso de Formación y Capacitación de Árbitros CAMARASAL San Salvador, El Salvador. 2011دورة تكوين المحكَّمين وتأهيلهم. CAMARASAL. سان سلفادور، السلفادور.
Diplomado Introducción al Sistema Legal Estadounidense ESEN – ADESA La Libertad, El Salvador. 2011دبلوم مدخل إلى النظام القانوني الأمريكي. ESEN – ADESA. لا ليبرتاد، السلفادور.

عرض الكل (+9)

Curso de Interpretación y Argumentación Jurídica ESEN La Libertad, El Salvador. 2010دورة في التفسير والحجاج القانوني. ESEN. لا ليبرتاد، السلفادور.
Seminario Taller de Arbitraje de Inversión. Una Visión Práctica. CAMARASAL – Hogan & Hartson San Salvador, El Salvador. 2009حلقة دراسية وورشة في تحكيم الاستثمار: رؤية عملية. CAMARASAL – Hogan & Hartson. سان سلفادور، السلفادور.
Seminario Arbitraje Comercial Internacional y Arbitraje de Inversión. CAMARASAL – CLIFFORD CHANCE – ESEN San Salvador, El Salvador. 2008حلقة دراسية في التحكيم التجاري الدولي وتحكيم الاستثمار. CAMARASAL – CLIFFORD CHANCE – ESEN. سان سلفادور، السلفادور.
La protección al Consumidor en El Salvador Defensoría del Consumidor La Libertad, El Salvador. 2007حماية المستهلك في السلفادور. Defensoría del Consumidor. لا ليبرتاد، السلفادور.
Situación Actual de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa en El Salvador ESEN La Libertad, El Salvador. 2007الوضع الراهن للقضاء الإداري في السلفادور. ESEN. لا ليبرتاد، السلفادور.
I Congreso Centroamericano Análisis Económico del Derecho ESEN La Libertad, El Salvador. 2006المؤتمر الأول لأمريكا الوسطى في التحليل الاقتصادي للقانون. ESEN. لا ليبرتاد، السلفادور.
XLII Conferencia Interamericana de Abogados. El Estado de Derecho y Libre Comercio FIA San Salvador, El Salvador. 2006المؤتمر الثاني والأربعون للمحامين في البلدان الأمريكية: دولة القانون والتجارة الحرّة. FIA. سان سلفادور، السلفادور.
Los Sistemas Comparados de Justicia de El Salvador y el Sistema Procesal Penal Japonés Desafíos para la Reforma Procesal Futura JICA, ILANUD, FESPAD San Salvador, El Salvador. 2006النظم القضائية المقارنة في السلفادور ونظام الإجراءات الجزائية الياباني: تحديات الإصلاح الإجرائي المقبل. JICA و ILANUD و FESPAD. سان سلفادور، السلفادور.
Curso de Retórica y Expresión Oral Dr. Alfonso Ortega San Salvador, El Salvador. 2004دورة في البلاغة والتعبير الشفوي. الدكتور ألفونسو أورتيغا. سان سلفادور، السلفادور.

فيديوهات وروابط

Video: El Abogado Litigante en América Latina<strong>فيديو</strong>: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=3uLZ6MBQ6_U">El Abogado Litigante en América Latina</a>