صار لدينا الآن في أوروبا لائحة للذكاء الاصطناعي (AI Act): «ضمان ذكاء اصطناعي جدير بالثقة وأخلاقي للجميع».
تخطو أوروبا خطوة تاريخية نحو تنظيم الذكاء الاصطناعي، بنهج يتمحور حول صون الحقوق الأساسية والاعتبارات الأخلاقية. ويرسي هذا الاتفاق الرائد تدابير شاملة لحماية الديمقراطية وسيادة القانون، ولتعزيز الابتكار التكنولوجي في المنطقة.
وتتناول الضمانات الرئيسية محظورات جوهرية، من قبيل تقييد أنظمة القياسات الحيوية التدخلية والتلاعب بالمستخدمين المستضعفين عبر الذكاء الاصطناعي. كما تُقرَّر استثناءات مضبوطة لاستخدام تحديد الهوية بالقياسات الحيوية في الأماكن العامة بترخيص قضائي محدد، وذلك لأغراض البحث عن أشخاص مُدانين أو مشتبه في ارتكابهم جرائم جسيمة.
وتُحدَّد التزامات واضحة لأنظمة الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر، من بينها التقييم الإلزامي لأثرها في الحقوق الأساسية. وينطبق ذلك على قطاعات مثل القطاع المالي والتأمين، وكذلك على الأنظمة الانتخابية والأنظمة المؤثرة في سلوك الناخبين.
أما القواعد الخاصة بالذكاء الاصطناعي ذي الأغراض العامة (general-purpose AI) فتشمل متطلبات الشفافية والامتثال القانوني، مع تدابير أشد صرامة بالنسبة إلى النماذج عالية الأثر. ويُشجَّع الابتكار عبر البيئات التنظيمية التجريبية (regulatory sandboxes) لضمان تطور عادل في السوق، ولا سيما لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
والعقوبات المقررة على المخالفة صارمة، إذ قد تبلغ الغرامات 35 مليون يورو أو 7% من رقم الأعمال العالمي، بما يكفل الجدية في الامتثال لهذه القواعد.
ويمثل هذا الاتفاق، الذي قاده براندو بينيفي ودراغوش تودوراكي، إنجازًا تشريعيًا بارزًا يُعطي الأولوية لتطور تكنولوجي موجَّه نحو الإنسان واحترام حقوقه. وستكون الخطوة التالية اعتماده رسميًا من البرلمان والمجلس ليصبح قانونًا من قوانين الاتحاد الأوروبي.