هذه هي المرة الأولى التي يفرض فيها تشريع إسباني على صاحب العمل التزامًا بالشفافية الخوارزمية وواجبًا بقابلية التفسير (explainability) بشأن طريقة عمل خوارزميات الذكاء الاصطناعي التي يستخدمها لاتخاذ قرارات تمس ظروف العمل والحصول على الوظيفة والاحتفاظ بها.
وقد امتدت الآن قرينة قيام علاقة العمل التابعة، التي أقرها القانون، إلى مجال المنصات الرقمية. وفي هذا الصدد، نُصّ تحديدًا على ما يلي:
«يُفترض أن يندرج في نطاق هذا القانون نشاط الأشخاص الذين يقدمون خدمات مأجورة تتمثل في توصيل أي منتج استهلاكي أو سلعة أو توزيعه، لحساب جهات مشغِّلة تمارس صلاحيات صاحب العمل في التنظيم والتوجيه والرقابة بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو ضمنية، من خلال الإدارة الخوارزمية للخدمة أو لظروف العمل، عبر منصة رقمية».
وفي 12 مايو/أيار 2021 نُشر في الجريدة الرسمية للدولة الإسبانية المرسوم الملكي بقانون 9/2021 الصادر في 11 مايو/أيار، الذي يهدف إلى ضمان الحقوق العمالية للعاملين في التوصيل ضمن نطاق المنصات الرقمية، ويسري اعتبارًا من 12 أغسطس/آب 2021.