ينطلق هذا البرنامج الطموح للجنتنا من واقع التعاون القائم بين BID والحكومة الإسبانية، ومن رغبتنا في CEA Digital Law في الانضمام إلى إدارة المعرفة التي تطبع دائمًا أعمالنا.
وقد وُلدت الفكرة في ضوء مذكرة التفاهم المذكورة (MOU):
في إسبانيا، تُعدّ «خطة العدالة 2030» أطمح برنامج وُضع لإدارة العدالة منذ مرحلة التحول الديمقراطي الإسباني.
…ويشكل الذكاء المطبَّق على البيانات، والملف القضائي الإلكتروني، ووصول المواطنين رقميًا إلى خدمات العدالة، عناصر محورية في تلك الخطة.
تُعدّ إسبانيا مرجعًا دوليًا في مجال العدالة الرقمية، ولذلك وقّع بنك التنمية للبلدان الأمريكية– BID – عبر رئيسه ماوريسيو كلافير-كاروني، إلى جانب وزيرة العدل الإسبانية بيلار يوب، مذكرة تفاهم (MOU) لتعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات رقمنة إدارة العدالة، والمعرفة وتكوين المشتغلين بالقانون، وتطوير سيادة القانون، والتعاون القانوني الدولي، وتعزيز حقوق الإنسان.
وتشكل مذكرة التفاهم هذه أساس تعاون مستقر ومثمر يعود بالنفع المشترك على المؤسستين، وكذلك على الإدارات العامة وإدارات العدالة في بلدان أمريكا اللاتينية والكاريبي.
وتمثل مكاتب العدالة في البلديات الإسبانية إحدى الركائز الأساسية للإصلاح التنظيمي الذي تعمل عليه وزارة العدل بالفعل، والمنظَّم عبر قانون الكفاءة التنظيمية المرتقب، الذي يشكل، إلى جانب قانونَي الكفاءة الإجرائية والكفاءة الرقمية المرتقبَين، المحاور الجوهرية لخطة العدالة 2030.
ومن جانبها، تملك اللجنة الأوروبية الأمريكية للقانون الرقمي – CEA Digital مكاتب افتراضية للتعاون المشترك بين مؤسسات القطاع الثالث، بهدف استنساخ نماذج المساعدة والمساعدة الذاتية في البلدان الأقل تقدمًا في أمريكا اللاتينية والكاريبي.