الحوار الإقليمي حول سياسات الشفافية والنزاهة – الجمهورية الدومينيكية

في إطار الحوار الإقليمي حول سياسات الشفافية والنزاهة، وهو حدث سنوي تنظمه منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD) و BID، ونظيرتها المحلية المديرية العامة للأخلاقيات والنزاهة الحكومية (DIGEIG) في الجمهورية الدومينيكية، وقد شاركنا فيه يوم 16 نوفمبر/تشرين الثاني. ومن اللجنة الأوروبية الأمريكية للقانون الرقمي -CEA Digital Law، نهنئ الجمهورية الدومينيكية على رهانها الحازم على الشفافية، من خلال تفعيل البوابة الموحدة للشفافية وسائر الوسائل. كما نشيد بالتدابير المتعلقة بالاستثمارات، التي تجلّت خصوصًا في بوابة «MapaInversiones»، بدعم ومساندة من بنك التنمية للبلدان الأمريكية (BID)، والتي وُضعت في متناول المواطنين، لا سيما في ظل جائحة كوفيد-19، بنيّة الاستمرار. أما بوابة الأجندة الرقمية (التي ينبغي أن تظل محدَّثة)، بوصفها وسيلة لإطلاع المجتمع عمومًا على ما يتحقق من تقدم لتسريع التعافي الاقتصادي والاجتماعي بعد هذه الجائحة، فقد أفضت إلى الأجندة الرقمية 2030، التي تتزامن، وليس من قبيل المصادفة، مع خطة 2030 لأهداف التنمية المستدامة (SDGs). ولذلك نحيي كذلك ونبارك مقترحات إدماج التقنيات الرقمية في العمليات الإنتاجية، وإنشاء بيئات رقمية آمنة وموثوقة وقادرة على الصمود، وتشجيع المبادرات التي تعزز الإنتاجية والتنافسية والرفاه الاقتصادي والاجتماعي، مقترنةً بالتنمية المستدامة. ويسعى البلد إلى توظيف التقنيات الرقمية لتوسيع وتعزيز البوابة الوطنية للمشتريات العامة، وتيسير تبادل المعلومات بين مختلف قواعد البيانات الحكومية، ولا سيما تلك المتصلة بالاستثمار العام والإدارة المالية. ومن شأن زيادة قابلية التشغيل البيني بين مختلف الأنظمة أن توسع الوصول إلى المعلومات وتتيح تطبيق إجراءات وضوابط داخلية تتعلق بالشفافية والنزاهة في المشتريات العامة. كما سيساعد دعم BID البلد على النهوض بسياسات النزاهة التي يمكن أن تنفذها الحكومات والقطاع الخاص على السواء في مكافحة آفة الفساد. الدكتور أنطونيو تيخيدا إنسيناس الرئيس اللجنة الأوروبية الأمريكية للقانون الرقمي-CEA Digital Law