وقّع الدكتور أنطونيو تيخيدا إنسيناس والدكتور هوفر واديث رويس رينخيفو، رئيس الجمعية الكولومبية للقانون الجنائي للأعمال (Ascoldpem) ومديرها التنفيذي، اتفاقية تعاون مع CEA Digital Law.
ويعمل الدكتور هوفر، وهو أستاذ كبير وخبير في الامتثال (Compliance)، من داخل Ascoldpem على مسألة المسؤولية الجنائية للشركات، ويرى أنه متى أُقرَّت المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين في كولومبيا، وهو ما يأمل أن يتحقق قريبًا، ستبرز الحاجة إلى نظام امتثال (compliance) جنائي خاص بهم. وهو من أكثر التحديات القانونية والفكرية إثارةً بالنسبة إلى كولومبيا، ومن دون شك أحد أهم المستجدات في القانون الجنائي الكولومبي، إذ سيكسر رتابة المفاهيم المستقرة، وأغلبها مستورَد، التي ظلت تُشرح بها نظرية الجريمة الفردية بوصفها فعلًا إنسانيًا.
إن إقرار المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين هو نهاية مبدأ societas delinquere non potest في عالم فائق الحداثة تحتل فيه الشركة موقعًا مركزيًا. إنه تحول في النموذج المرجعي، ومقترح طليعي. فالمسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين واشتراط تطبيق الامتثال الجنائي (criminal compliance) في الشركات يضعان المحامي الجنائي في دور محوري.
ومن جانبه، يبرز الدكتور أنطونيو تيخيدا إنسيناس، رئيس CEA Digital Law، الطوق القانوني والتقني القانوني الذي يضيق على أي فاعل في ارتكاب جريمة، ويؤكد أن هذه الشبكة الكبرى وهذه الاتفاقية الموقَّعة الآن ستساعدان جميع البلدان التي يحضر فيها CEA Digital Law، وجميع المهتمين بالامتثال، على امتلاك مرجعية على المستوى الأوروبي الأمريكي، بالاستفادة من الممارسات الفضلى المستقرة والمعمول بها يوميًا في التنفيذ والإدارة التكنولوجية، بما يحمله ذلك من تحديات جديدة. فعلى سبيل المثال، يفرض الالتزام بالقواعد القانونية كذلك الالتزام بقواعد إدارة البيانات وبسائر الجوانب المتصلة بالعالم الرقمي. ومتطلبات الامتثال التنظيمي التقني الرقمي، لا من منظور القانون فحسب بل من منظور المعلوماتية أيضًا، بالغة الأهمية. وبهذا يمكننا أن نقدم لأعضائنا وللمجتمع عمومًا تصورًا قريبًا ومتوائمًا مع الاحتياجات، يتجاوز مجرد الإدخال القانوني لتقنيات جديدة تهدف إلى سد فجوات الامتثال، ليشمل كذلك الدراسة والبحث والتكوين.
كما أن أعضاءنا من فرع الهندسة المعلوماتية، من جامعات ونقابات مهنية وسائر الكيانات المماثلة، سيكونون عنصرًا أساسيًا في التثليث المقترح هنا، والذي يستطيع CEA Digital Law تقديمه بتعاون الجميع دون استثناء.
وقّع الدكتور أنطونيو تيخيدا إنسيناس والدكتور هوفر واديث رويس رينخيفو، رئيس الجمعية الكولومبية للقانون الجنائي للأعمال (Ascoldpem) ومديرها التنفيذي، اتفاقية تعاون مع CEA Digital Law.
ويعمل الدكتور هوفر، وهو أستاذ كبير وخبير في الامتثال (Compliance)، من داخل Ascoldpem على مسألة المسؤولية الجنائية للشركات، ويرى أنه متى أُقرَّت المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين في كولومبيا، وهو ما يأمل أن يتحقق قريبًا، ستبرز الحاجة إلى نظام امتثال (compliance) جنائي خاص بهم. وهو من أكثر التحديات القانونية والفكرية إثارةً بالنسبة إلى كولومبيا، ومن دون شك أحد أهم المستجدات في القانون الجنائي الكولومبي، إذ سيكسر رتابة المفاهيم المستقرة، وأغلبها مستورَد، التي ظلت تُشرح بها نظرية الجريمة الفردية بوصفها فعلًا إنسانيًا.
إن إقرار المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين هو نهاية مبدأ societas delinquere non potest في عالم فائق الحداثة تحتل فيه الشركة موقعًا مركزيًا. إنه تحول في النموذج المرجعي، ومقترح طليعي. فالمسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين واشتراط تطبيق الامتثال الجنائي (criminal compliance) في الشركات يضعان المحامي الجنائي في دور محوري.
ومن جانبه، يبرز الدكتور أنطونيو تيخيدا إنسيناس، رئيس CEA Digital Law، الطوق القانوني والتقني القانوني الذي يضيق على أي فاعل في ارتكاب جريمة، ويؤكد أن هذه الشبكة الكبرى وهذه الاتفاقية الموقَّعة الآن ستساعدان جميع البلدان التي يحضر فيها CEA Digital Law، وجميع المهتمين بالامتثال، على امتلاك مرجعية على المستوى الأوروبي الأمريكي، بالاستفادة من الممارسات الفضلى المستقرة والمعمول بها يوميًا في التنفيذ والإدارة التكنولوجية، بما يحمله ذلك من تحديات جديدة. فعلى سبيل المثال، يفرض الالتزام بالقواعد القانونية كذلك الالتزام بقواعد إدارة البيانات وبسائر الجوانب المتصلة بالعالم الرقمي. ومتطلبات الامتثال التنظيمي التقني الرقمي، لا من منظور القانون فحسب بل من منظور المعلوماتية أيضًا، بالغة الأهمية. وبهذا يمكننا أن نقدم لأعضائنا وللمجتمع عمومًا تصورًا قريبًا ومتوائمًا مع الاحتياجات، يتجاوز مجرد الإدخال القانوني لتقنيات جديدة تهدف إلى سد فجوات الامتثال، ليشمل كذلك الدراسة والبحث والتكوين.
كما أن أعضاءنا من فرع الهندسة المعلوماتية، من جامعات ونقابات مهنية وسائر الكيانات المماثلة، سيكونون عنصرًا أساسيًا في التثليث المقترح هنا، والذي يستطيع CEA Digital Law تقديمه بتعاون الجميع دون استثناء.