محامٍ من الذين تسمّونهم «المترافعين» (وهو تعبير لا يُستعمل في إسبانيا)، أي ممّن يمارسون عملهم أمام المحاكم بدرجاتها.
عضو قسم قانون المرافعات في الأكاديمية الملكية الإسبانية للفقه والتشريع.
مؤسّس شبكة المحاميات والمحامين في إسبانيا، التي اختير مؤتمرها العام الماضي أفضل فعالية قانونية لعام 2019 قبل شهر في مدريد.
شغل منصب نقيب المحامين في قرطاجنة ثماني سنوات، وعضو المجلس العام للمحاماة الإسبانية في المدّة نفسها.
ومهنيًا، إلى جانب ممارسته المعتادة، عمل خبيرًا لدى لجنة العدل في مجلس النوّاب الإسباني لصياغة قانون حماية البيانات الجديد؛ وخبيرًا لدى اللجنة الأوروبية لفاعلية العدالة (European Commission for the Efficiency of Justice)؛ وخبيرًا إسبانيًا في البرنامج الأوروبي للمساعدة القانونية في التجارة الإلكترونية «Eleas» (Ecommerce Lex Easily Accessible System).
أمّا الجوائز والتكريمات فتكفي الإشارة إلى أنّني تسلّمتُ في فبراير الماضي الجائزة المذكورة لأفضل فعالية قانونية إسبانية لعام 2019 عن مؤتمر قرطبة لشبكة المحاميات والمحامين، وجائزة أفضل مقالة قانونية لعام 2019 عن مقالة «المحاماة ليست تجارة».
أمّا الدورات والمحاضرات فلا تُحصى، وكان آخرها في الأكاديمية الملكية للفقه والتشريع بعنوان «التحقّق من عمل البرمجيات القضائية الإسبانية. تعليقات على حكم المحكمة الدستورية 150/2019 الصادر في 25 نوفمبر»، وهو الحكم الذي مثّلتُ فيه الطرف الفائز.
المشاركات
بصفة متحدّثبصفة مُدير جلسةمؤسّسيالمستودع الأكاديمي