البنك المركزي الأوروبي لا يُضفي الشرعية على ترميز الأصول.

Antonio Tejeda Encinas | رئيس Euro-American Committee of Digital Law - CEA Digital Law | الرئيس التنفيذي لشركة META Channel Corporation

ساد في الأيام الأخيرة خطابٌ مريح مفاده أن البنك المركزي الأوروبي قد «صادق» على ترميز الأصول (tokenization) حين قبِل أصولاً مرمَّزة بعينها ضماناتٍ في منظومة اليورو. وتتردد الرسالة بصيغ متقاربة، وفي الاتجاه ذاته دائماً: مأسسة، وبنية تحتية حيوية، ونقطة اللاعودة. هذا الخطاب مفهوم. لكنه خاطئ.

فالبنك المركزي الأوروبي لا يُضفي الشرعية على الترميز، لا بوصفه ظاهرة تقنية ولا بوصفه فئةً من الأصول. وهو لا يعتمد تقنية سلسلة الكتل، ولا يزكّي النماذج الرقمية، ولا يستبق انتشارها على نطاق واسع. إنما يفعل شيئاً أضيق، وهو لذلك تحديداً أبلغ أثراً: إنه يحدد الشروط التي يمكن في ظلها قبول أصول معينة داخل البنية النقدية الأوروبية، أياً كان شكلها الرقمي.

والفرق ليس لفظياً، بل بنيوي.

فقبول أصلٍ ما ضماناً لا يعني الإقرار بقيمته الاقتصادية، ولا بصلاحيته منتَجاً، فضلاً عن ملاءمته للجمهور. كل ما يعنيه أن هذا الأصل، وفق معايير بالغة الصرامة، لا يمسّ الاستقرار التشغيلي للنظام حين يُستخدم ضماناً في عمليات توفير السيولة.

والخلط بين ذلك وبين «إضفاء الشرعية» إسقاطٌ على البنك المركزي لنيّةٍ لا وجود لها. فالبنك المركزي الأوروبي لا يفتح باباً، بل يشيّد جداراً له مدخل واحد محدد بدقة.

ومن هنا، لم يعد السؤال الجوهري أيّ الأصول الرقمية «يدخل»، بل ما الذي يُستبعد تلقائياً.

على مدى أكثر من عقد، هيمن على النقاش حول الأصول الرقمية والترميز التباسٌ لا يزول: الاعتقاد بأن الابتكار المالي يولد على الهوامش، ثم تستوعبه المؤسسات لاحقاً، إن استوعبته. لقد أدّى هذا الخطاب دور الملحمة التكنولوجية، لكنه ظلّ فقيراً من الناحية المفاهيمية حين يتعلق الأمر بفهم الكيفية التي تعمل بها الأنظمة النقدية في الواقع.

وتأتي الخطوة الأخيرة للبنك المركزي الأوروبي لتكسر هذا الإطار التفسيري. لا لأنه قرر «دعم الترميز»، ولا لأنه عدّل ولايته، ولا لأنه انساق وراء الحماس لتقنية السجلات الموزعة. فما فعله أعمق من ذلك وأكثر رصانة في آن: لقد شرع في رسم الحد الأدنى من الشروط المؤسسية التي تجعل أصولاً رقمية معينة متوافقة مع بنية السياسة النقدية الأوروبية. هذه الخطوة لا تحقق أي دمقرطة، لكنها تعيد ترتيب المستقبل.

السياق الذي يفسّر هذه الخطوة

ولإدراك المدى الحقيقي لما يجري، ينبغي هجر لغة الابتكار كلياً والانتقال إلى المستوى الصحيح: مستوى البنية التحتية النقدية.

فالبنوك المركزية لا تتعامل مع منتجات، بل مع آليات الانتقال النقدي: السيولة والضمانات والمخاطر والاستقرار. وكل ما لا ينسجم مع هذا المنطق قد يكون مثيراً للاهتمام، بل ومربحاً للفاعلين من القطاع الخاص، لكنه يبقى بنيوياً بلا وزن في حسابات النظام.

وقد شهدت المنظومة المالية الأوروبية في السنوات الأخيرة تكاثراً في المشاريع التجريبية القائمة على تقنية السجلات الموزعة (DLT)، والإصدارات المرمَّزة، والبيئات التنظيمية التجريبية، والتجارب السوقية. كثيرٌ منها متطور تقنياً، وقليلٌ منها قابل للاندماج مؤسسياً. لم تكن المشكلة تقنية، بل معمارية.

فقد كان الترميز يسير في مسار منفصل عن مسار السياسة النقدية، والحفظ المركزي، وإدارة الضمانات، وعمليات البنوك المركزية. ولم يكن لهذا التباعد أن يدوم إلى ما لا نهاية دون أن يُفضي إلى التشرذم وضعف الكفاءة، وفي نهاية المطاف إلى فقدان السيطرة المؤسسية. فالبنك المركزي الأوروبي لا يتدخل ليبتكر، بل يتدخل ليسدّ هذه الفجوة.

ما الذي فعله البنك المركزي الأوروبي تحديداً (وما الذي لم يفعله)

لا بد هنا من دقة متناهية.

• لم يصادق البنك المركزي الأوروبي على الأصول الرقمية بسبب طبيعتها التقنية.
• ولم يزكِّ الأصول المشفرة بوصفها فئة استثمارية.
• ولم يفتح الباب أمام صغار المستثمرين.
• ولم يُضفِ الشرعية على النماذج اللامركزية العاملة خارج الإطار التنظيمي.

فاعتباراً من 30 مارس/آذار 2026، أتاحت منظومة اليورو، بشرط استيفاء معايير الأهلية التقليدية، قبول أصول مرمَّزة معينة ضماناتٍ في عمليات الائتمان التي يجريها البنك المركزي. وهذه العبارة، وإن بدت تقنية، حاسمة.

فقبول أصلٍ ما ضماناً لا يعني الثقة بوعده الاقتصادي، بل الإقرار بأنه قابل للاندماج في دورة السيولة دون أن يُدخل مخاطر نظامية إضافية. ويقتضي ذلك أن يكون هذا الأصل محدَّد الهوية قانوناً، وقابلاً للتتبع تشغيلياً، وقابلاً للحفظ وفق معايير معترف بها، وقابلاً للتنفيذ عليه عند الإخلال، ومتوافقاً مع أنظمة التسوية القائمة أو قابلاً للتشغيل البيني معها.

والترميز، في هذا السياق، ليس أيديولوجيا، بل صيغة تمثيل لا تتعارض، في ظل شروط معينة، مع الوظيفة النقدية. وهنا تكمن النقطة الجوهرية: لم يغيّر البنك المركزي الأوروبي معاييره، بل اشترط أن يتكيّف الترميز معها.

من التجربة إلى النطاق المؤسسي

ظلّ النقاش يدور سنوات حول ما إذا كانت المؤسسات «ستتبنى» تقنية سلسلة الكتل. ولم يكن ذلك هو السؤال الصحيح قط. فالسؤال الحقيقي كان: هل ستقدر الأصول الرقمية على الوفاء بمتطلبات نظامٍ صُمّم لمقاومة الأزمات، لا للاحتفاء بالتحولات الجذرية؟ وبهذا القرار، يرسم البنك المركزي الأوروبي خطاً فاصلاً واضحاً.

ففي جانبٍ تقف الأصول الرقمية التي صُمّمت تجاربَ سوقية، بهياكل حوكمة مبهمة، أو بترتيبات حفظ غير شفافة، أو بتبعيات تقنية لا تخضع للتدقيق. وفي الجانب الآخر، بدأت تتبلور ملامح أصول، وإن مُثّلت بتقنية السجلات الموزعة، تقبل الخضوع لمتطلبات البنية التحتية النقدية الأوروبية. هذا ليس انفتاحاً بلا تمييز، بل انتقاءٌ بالتصميم.

والرسالة الضمنية لا لبس فيها: مستقبل الأصول المرمَّزة في أوروبا لن يتوقف على سرديتها التكنولوجية، بل على قدرتها على العمل داخل النظام دون أن تُعرّضه للضغط.

لماذا لا يُعدّ ذلك دمقرطةً (حتى الآن)

ثمة إغراء بقراءة هذه الخطوة على أنها أولى خطوات «دمقرطة» الأصول الرقمية، بمعنى توزيعها مستقبلاً على الجمهور على نطاق واسع. غير أن هذه القراءة سابقة لأوانها، وخاطئة من الناحية المفاهيمية.

فالبنوك المركزية لا تضع سياساتها وعينها على صغار المستثمرين، بل تبني بنية تحتية. والبنية التحتية، تاريخياً، تسبق التوزيع دائماً.

وكون الأصل صالحاً، من حيث المبدأ، لأن يُقدَّم ضماناً لا يعني أنه قابل للبيع لعامة الجمهور. بل يعني أمراً آخر أبلغ أثراً: أنه يمكن أن يدخل في ميزانيات مؤسسات هي التي ستصمم، حين يحين الوقت، منتجات موجّهة إلى الغير.

والتاريخ المالي ثابت في هذا الشأن: فالأدوات التي تشكل اليوم جزءاً من مدخرات الأفراد كانت في أصلها حلولاً تقنية لمشكلات مؤسسية، كالسيولة والتمويل ونقل المخاطر.

فما يفعله البنك المركزي الأوروبي ليس دمقرطة الوصول، بل تمهيد الطريق كي لا تُستبعد أصول رقمية معينة تلقائياً لأسباب بنيوية، إن نشأ عليها طلب اقتصادي ومتى نشأ.

النتيجة البنيوية: التصميم أو التهميش

هنا يكمن المدى الحقيقي للقرار. فمن الآن فصاعداً، لم يعد الترميز مسألة إبداع تقني، بل صار صنعةً قوامها التصميم المؤسسي. لا يكفي الإصدار على تقنية السجلات الموزعة. ولا تكفي أتمتة العمليات. ولا يكفي تقليص عدد الوسطاء.

فالأصل الذي يطمح إلى البقاء ينبغي أن يُصمَّم منذ نشأته انطلاقاً من سؤال محوري: هل يمكن دمجه في دوائر السيولة والضمانات والحفظ في النظام الأوروبي؟

ومن يتجاهل هذا السؤال قد يبتكر ويجرّب ويستقطب الأضواء، لكنه سيبقى خارج النطاق المعتبَر لأسباب بنيوية. فالبنك المركزي الأوروبي لا ينشئ سوقاً، بل يقرر أيّ الأسواق سيُكتب لها البقاء والاستمرار.

تحوّل صامت، لكنه لا رجعة فيه

حين يشرع بنك مركزي في تكييف إطاره التشغيلي لاستيعاب التمثيلات الرقمية للأصول، فإنه يبعث برسالة واضحة إلى المنظومة بأكملها: الحدّ الفاصل ليس في التقنية، بل في البنية القانونية والنقدية التي تقوم عليها. ولهذا السبب تحديداً، يرسم هذا التحول حدود ما سيكون ممكناً، وما سيكفّ عن أن يكون كذلك، في العقد المقبل.

#CEADigitalLaw #METAChanelCorporation