شريك في مكتب IUSPUBLIK السلفادور.
www.iuspublik.com.sv
– دكتور في القانون الخاص (2018)
– ماجستير في قانون الأعمال (2014).
– موثّق عام (2012).
– محامٍ مرخَّص له من محكمة العدل العليا بممارسة المحاماة في جميع فروعها (2008).
– أستاذ في برنامج الدكتوراه في القانون الخاص بجامعة برشلونة المستقلة وجامعة Doctor José Matías Delgado.
– أستاذ في برنامج ماجستير القانون الإداري بجامعة Doctor José Matías Delgado.
– أستاذ في الدراسات العليا لقانون المرافعات الإدارية بالجامعة التكنولوجية. تاريخ الميلاد: 9 نوفمبر 1984. Calle República Federal de Alemania, Residencial Cima de la Escalón, رقم 7-A، سان سلفادور، السلفادور.
التعليم:
2012-2017 جامعة Dr. José Matías Delgado – جامعة برشلونة المستقلة، دكتوراه في القانون الخاص. سانتا تيكلا، السلفادور
2012-2014 جامعة Dr. José Matías Delgado – جامعة برشلونة المستقلة، سانتا تيكلا، السلفادور. ماجستير في قانون الأعمال
2009-2010 جامعة أمريكا الوسطى José Simeón Cañas (UCA)، دراسات عليا في قانون المرافعات المدنية والتجارية. سان سلفادور، السلفادور.
2003-2007 المدرسة العليا للاقتصاد والأعمال (ESEN)، إجازة في العلوم القانونية. سانتا تيكلا، السلفادور.
التكريمات:
السنة / التكريم / المؤسسة. 2019: جائزة المحامي الأوسع حضورًا مهنيًا.
تكريم مُنح تقديرًا لـ«(…) تميّزه اللافت ونشاطه المهني وحياته الأكاديمية». مجلة Derecho y Negocios
2019: مُدرَج في الدليل القانوني ضمن مجال «Dispute Resolution» في فئة «Up and Coming» من تصنيف أمريكا اللاتينية: «المحامي الواعد Henry Orellana معروف بخبرته في منازعات القانون العام، وبمهارات بارزة في القانون الإداري والدستوري. وتشمل ممارسته أيضًا مساعدة العملاء في إجراءات التحكيم وقضايا حماية المستهلك».
Chambers and Partners، لندن، دليل 2020. 2018: مُدرَج في الدليل القانوني ضمن مجال «Dispute Resolution» في فئة «Up and Coming» من التصنيف العالمي: «المحامي الواعد Henry Orellana من Iuspublik تصفه مصادره بأنّه محامٍ بالغ المهنية. وتغطّي ممارسته القانون الإداري والدستوري، مع خبرة خاصة في إدارة قضايا حماية المستهلك. كما يعمل وكيلًا عن الأطراف في إجراءات التحكيم».
Chambers and Partners، لندن، دليل 2019. 2017: مُدرَج في الدليل القانوني ضمن مجال «Dispute Resolution» في فئة «Up and Coming». «الشريك الواعد Henry Orellana من Iuspublik يحظى بثناء مراقبي السوق الذين يصفونه بأنّه <محامٍ بالغ الذكاء وكفء في مسائل التقاضي>. وتصفه المصادر بأنّه <محامٍ لامع>».
Chambers and Partners، لندن، دليل 2018. 2013: إسهام بارز في إعداد مشروع قانون الوظيفة العامة. القصر الرئاسي، وكالة الوزارة للحوكمة وتحديث الدولة
الخبرة المهنية:
01/2011 – حتى الآن IUSPUBLIK السلفادور. سان سلفادور، السلفادور
شريك
المهام: أتخصّص في ممارسة القانون الإداري والمجالات القانونية المتصلة به. وتشمل ممارستي المهنية أيضًا القانون الدستوري وقانون الاستهلاك
والقانون المصرفي وقانون الأوراق المالية والقانون التنظيمي وقانون الطيران وقانون المرافعات الإدارية والتعاقد العمومي وقانون المنافسة والقانون الضريبي والضرائب البلدية والتحكيم.
مثّلتُ بصفتي محاميًا للمدّعي في أكثر من 275 دعوى إدارية وفي 70 دعوى حماية دستورية أمام الدائرة الدستورية. كما ترافعتُ محاميًا للدفاع في أكثر من 250 إجراءً إداريًا عقابيًا أمام محكمة الجزاءات التابعة لديوان حماية المستهلك، وفي 120 جلسة صلح لدى ديوان حماية المستهلك.
وبصفتي محاميًا لمكلَّفين ضريبيين شاركتُ في 125 إجراءً إداريًا لتقدير الضرائب البلدية تلقائيًا؛ ومحاميًا للدفاع في 5 دعاوى حسابية أمام ديوان محاسبة الجمهورية. وفي مجال التحكيم شاركتُ في 25 قضية، منها 17 تحكيمًا خاصًا و8 تحكيمات مؤسسية أمام مركز الوساطة والتحكيم بغرفة التجارة والصناعة في السلفادور.
كما أقدّم خدمات الاستشارة والمشورة للشركات والجهات التنظيمية والأجهزة الحكومية. ومن بينها أُتيح لي العمل مع وكالة الوزارة للحوكمة
وتحديث الدولة، والجمعية التشريعية، وASAFONDOS، وAFP CRECER، وAFP CONFÍA، وABANSA، وBanco Davivienda S.A.، وBanco Agrícola S.A.، وBanco Scotiabank S.A.، وBanco Atlántida S.A.، وBanco Azteca S.A.، وBanco G&T Continental El Salvador S.A.، وLaboratorios COMBISA S.A. de C.V.، وAlmacenes Simán S.A. de C.V.، وGrupo Roble، وGrupo Real، وTelemóvil El Salvador (Tigo)، وغيرها.
10/2007-11/2011 MENA GUERRA Y ASOCIADOS
معاون قانوني. سان سلفادور، السلفادور. 02/2007–09/2007 محكمة العدل العليا، مركز التوثيق القضائي. معاون قانوني. سان سلفادور، السلفادور.
12/2005–01/2006 مكتب GIRÓN, GIRÓN & MORALES. معاون قانوني. سان سلفادور، السلفادور.
الخبرة النوعية في التحكيم الخاص (Ad-Hoc):
السنة / الصفة / هيئة التحكيم
2019 رئيس هيئة تحكيم. هيئة تحكيم خاصة: شركة تأمين ضد مؤمَّن له
2019 محامي هيئة حكومية مستقلة. هيئة تحكيم خاصة: مقاول ضد هيئة مستقلة
2019 أمين سر. هيئة تحكيم خاصة: شركة امتياز جمع النفايات ضد البلدية
2019 أمين سر. هيئة تحكيم خاصة: شركة مساهمة ضد مساهمين
2018 أمين سر. هيئة تحكيم خاصة: شركة كهرومائية ضد شركة تأمين
2016 أمين سر. هيئة تحكيم خاصة: مكتب محاماة سلفادوري ضد مكتب محاماة كوستاريكي.
2016 أمين سر. هيئة تحكيم خاصة/فنّي: بلدية ضد شركة مقاولات
2014 أمين سر. هيئة تحكيم خاصة/فنّي: مؤسسة مستقلة ضد شركة مقاولات
2012 أمين سر. هيئة تحكيم خاصة: شركة تأجير تمويلي للآلات والمعدّات ضد شركة مستأجِرة
2012 أمين سر. هيئة تحكيم خاصة: شركة تصدير ضد شركة تأمين
2011 أمين سر. هيئة تحكيم خاصة: شركة عقارية ضد شركة مستأجِرة
2011 أمين سر. هيئة تحكيم خاصة: جهة حكومية ضد تكتّل دولي
2011 أمين سر. هيئة تحكيم خاصة: مساهمون ضد شركة
2011 أمين سر. هيئة تحكيم خاصة: شركة مقاولات ضد جهة حكومية
2009 أمين سر. هيئة تحكيم خاصة: شركة مؤجِّرة ضد شركة مستأجِرة
2009 أمين سر. هيئة تحكيم خاصة: شركة مقاولات ضد بلدية
2009 أمين سر. هيئة تحكيم خاصة: شركة مقاولات ضد جهة حكومية
الخبرة النوعية في التحكيم المؤسسي أمام مركز الوساطة و
التحكيم بغرفة التجارة والصناعة في السلفادور
السنة / الصفة / هيئة التحكيم
2019 أمين سر. هيئة تحكيم مؤسسي بالقانون: شركة مقاولات ضد مقاول من الباطن
2018 أمين سر. هيئة تحكيم مؤسسي بالقانون: شركة متعاقدة مع الدولة ضد شركة من الباطن.
2017 أمين سر. هيئة تحكيم مؤسسي بالقانون: شركة مؤجِّرة لعقار ضد شركة مستأجِرة.
2016 أمين سر. هيئة تحكيم مؤسسي بمحكَّم منفرد: شركة مؤجِّرة لعقار ضد شركة تطوير مشاريع الطاقة الكهروضوئية
2015 أمين سر. هيئة تحكيم مؤسسي: شركة هندسة مدنية ضد شركة تسويق كهرباء
2014 أمين سر. هيئة تحكيم مؤسسي: شركة تسويق كهرباء ضد شركة توزيع كهرباء
2013 أمين سر. هيئة تحكيم مؤسسي: شركة مانحة للامتياز ضد صاحب الامتياز
2010 أمين سر. هيئة تحكيم مؤسسي: شركة تسويق كهرباء ضد شركة توزيع كهرباء
القضايا البارزة:
– القضية الأولى: غرامات غير مشروعة فُرضت في مجال قانون الاستهلاك.
انظر حكم الدائرة الإدارية تحت الرقم 38-2016 الصادر في 26-02-2020.
العميل: مؤسسة مالية. قيمة النزاع: 4,447,500.00 دولار (المبلغ الأصلي)
تاريخ رفع الدعوى: 10 ديسمبر 2013. تاريخ الانتهاء: 26 فبراير 2020
محامون آخرون من المكتب شاركوا في القضية:
الدكتور Ricardo Mena Guerra
في عام 2012 فتح ديوان حماية المستهلك تحقيقًا ضد شركة La Hipotecaria بشأن خمس مخالفات مفترضة لقانون حماية المستهلك. وفي ختام الإجراء الإداري فرضت محكمة الجزاءات التابعة للديوان ثلاث غرامات وأمرًا بالردّ بمبلغ إجمالي قدره 3,172,215.75 دولارًا. وقد ألزمنا ذلك بالطعن في قرار الجزاء أمام الدائرة الإدارية. وفي نهاية الدعوى القضائية، (1) قضت الدائرة بعدم مشروعية الجزاء المتعلق بتحصيل عمولات «خدمات الرهن» و«إدارة
التأمين»، وقد بلغت تلك الغرامة 89,550.00 دولارًا. ويشمل هذا الحكم أيضًا تقرير عدم مشروعية أمر الردّ البالغ 2,903,715.75 دولارًا وإلغاءه. (2) وقضت الدائرة بعدم المشروعية الجزئية لبند أقساط السداد المبكر، إذ رأت أنّ توقيع الجزاء في محلّه لكنّها لم تُقرّ مبلغ الغرامة المقدَّر بـ89,550.00 دولارًا، ولم تقبل كذلك أمر الردّ. ولذلك أمرت محكمة الجزاءات بإعادة احتساب مبلغ الغرامة موضِّحة أنّ المبلغ الجديد يجب أن يقلّ عن الأصلي، وأشارت إلى وجوب قصر أمر الردّ على المبالغ التي لم تكن La Hipotecaria قد ردّتها بالفعل إلى المستهلكين؛ (3) وقضت الدائرة بعدم مشروعية الجزاء المتعلق بشرط الرسم على السداد المبكر (89,550.00 دولارًا). وقد أدّى ذلك إلى خفض المبلغ الأصلي للغرامات والمردودات بنسبة 98%.
– القضية الثانية: سريان وصحّة القرارات الإدارية بتصنيف عمليات معفاة من ضريبة القيمة المضافة.
انظر حكمَي الدائرة الإدارية تحت الرقمين 589-2014 الصادر في 8 سبتمبر 2017 و269-2016 الصادر في 15-5-2017.
العميل: جهة تعمل في تمويل المركبات الجديدة والمستعملة. قيمة النزاع: 2,812,466.12 دولارًا
تاريخ رفع الدعوى:
8 ديسمبر 2014. تاريخ الانتهاء: 8 سبتمبر 2017
محامون آخرون من المكتب شاركوا في القضية:
الدكتور Ricardo Mena Guerra
الدكتور Adán Lemus Valle
في عام 2002، واستنادًا إلى المادة 46 (و) من قانون ضريبة القيمة المضافة النافذ آنذاك، صنّفت الإدارة العامة للضرائب عمليات الشركة – وهي إقراض الأموال من حيث دفع الفوائد أو استحقاقها – بوصفها معفاة. ثم عُدّلت تلك القاعدة في عامَي 2004 و2009. وتضمّن التعديل الأول حكمًا انتقاليًا يمنح القرار الإداري لعام 2002 صحّته، بينما لم يتطرّق تعديل 2009 لا إلى قرار 2002 ولا إلى الحكم الانتقالي لعام 2004. وفي عام 2012 باشرت الإدارة العامة للضرائب إجراءات تدقيق بدعوى بطلان قرار 2002 وسعت إلى إخضاع عمليات الشركة للضريبة. وقد أثبتنا قضائيًا أنّ تصرّفات الإدارة تشكّل سحبًا تلقائيًا (غير مشروع) لقرارات إدارية مُنشئة لحقوق، وأنّ تصنيف العمليات المعفاة لعام 2002 ما زال صحيحًا ونافذًا.
– القضية الثالثة: عدم دستورية القانون الخاص بتيسير تسوية الديون الزراعية والزراعية الحيوانية، وتحديدًا المواد 2 (د) و3/1 و4/1 منه. انظر حكم الحماية الدستورية ضد القانون تحت الرقم 702-2013 الصادر في 4 فبراير 2015. العميل: مصرف خاص. قيمة النزاع غير محدّدة
تاريخ رفع الدعوى:
11 سبتمبر 2013. تاريخ الانتهاء: 4 فبراير 2015
محامون آخرون من المكتب
شاركوا في القضية:
الدكتور Ricardo Mena Guerra
الدكتور Adán Lemus Valle
محلّ الرقابة: إصدار القانون الخاص بتيسير تسوية الديون الزراعية والزراعية الحيوانية، وتحديدًا المواد 2 (د) و3/1 و4/1 منه.
المبادئ الدستورية المنتهَكة: حرية التعاقد، وحق الملكية، والحق في الحماية القضائية، والحق في المساواة. مرجع الرقابة: المواد 2 و3 و23 من الدستور. وقضت الدائرة الدستورية بقبول الدعوى مقرِّرةً أنّ: (أ) الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون المذكور تنتهك حرية التعاقد (المادة 23 من الدستور) لأنّها تسلب المصرف سلطة تقرير التعاقد من عدمه وتحديد مضمون العقد. كما تنتهك هذه المادة الحق في الحماية القضائية (المادة 2 من الدستور) لتقييدها حرية لجوء المصرف إلى القضاء، إذ تحول دون إتمامه دعاوى قائمة أو رفع دعاوى جديدة لاقتضاء ديونه؛ (ب) وفسّرت المحكمة المادة 3 مقترنةً بالمادة 2 (د) تفسيرًا موافقًا للدستور، بحيث يُفهم – تفاديًا لانتهاك حق الملكية (المادة 2 من الدستور) – أنّ الإعفاء من الديون لا يقع بقوة القانون بل بموافقة المصرف وحدها.
– القضية الرابعة: عدم دستورية الغرامات غير المتناسبة الواردة في المادة 30 من قانون تنظيم خدمات المعلومات المتعلقة بالسجلّ الائتماني للأشخاص. انظر حكم الحماية الدستورية ضد القانون تحت الرقم 109-2013 الصادر في 14 يناير 2016. العميل: رابطة مهنية. قيمة النزاع غير محدّدة
تاريخ رفع الدعوى:
3 يوليو 2013. تاريخ الانتهاء: 4 فبراير 2015
محامون آخرون من المكتب شاركوا في القضية:
الدكتور Ricardo Mena Guerra
الدكتور Adán Lemus Valle
محلّ الرقابة: إصدار المادة 30 من قانون تنظيم خدمات المعلومات المتعلقة بالسجلّ الائتماني للأشخاص. المبادئ الدستورية المنتهَكة: حق الملكية لمخالفة مبدأ التناسب. مرجع الرقابة: المادتان 2 و246 من الدستور. تحدّد المادة 30 من هذا القانون الجزاءات المفروضة على المخالفات المنصوص عليها في المادتين 28 و29 منه. ومقادير تلك الجزاءات غير متناسبة، ولكونها مالية فإنّها تمسّ مباشرةً ذمم المخاطبين بها، بحيث تنتهك بعدم تناسبها حق الملكية المقرَّر في المادة 2 من الدستور.
الخبرة النوعية في الاستشارات المقدَّمة إلى الجهات الحكومية:
السنة / الصفة / الاستشارة
2016 مستشار متخصّص. استشارة لهيئة تعزيز الصادرات والاستثمارات في السلفادور (PROESA): تحليل قانوني
حول تطبيق المادة 53 من القانون الخاص للشراكات بين القطاعين العام والخاص على مشروع
توريد رخص القيادة وبطاقات السير ولوحات المركبات، وإدارة السجل العام للمركبات والخدمات المرتبطة به
2011-2013 عضو فريق الاستشارة. استشارة لوكالة الوزارة للحوكمة وتحديث الدولة: إعداد مشروع قانون الوظيفة العامة
2008-2009 عضو فريق الاستشارة. استشارة لمصرف التنمية للبلدان الأمريكية // الجمعية التشريعية: إعداد مشروع قانون القضاء الإداري
الخبرة في التدريس:
جامعة برشلونة المستقلة وجامعة Dr. José Matías Delgado:
– أستاذ في برنامج الدكتوراه (2017 حتى الآن). أستاذ مادة «القانون الضريبي».
جامعة Dr. José Matías Delgado:
– أستاذ في ماجستير القانون الإداري (2015 حتى الآن). أستاذ مادة «التنظيم الإداري».
– أستاذ في ماجستير القانون الإداري (2015 حتى الآن). أستاذ مادة «القانون الضريبي».
– متحدّث في محاضرة «سلطة الإدارة العامة في توقيع الجزاء»، مايو 2015.
جامعة أمريكا الوسطى José Simeón Cañas:
– مدرِّب في دبلوم القانون الإداري الجزائي، يناير – فبراير.
المدرسة العليا للاقتصاد والأعمال:
– مدرِّب في دورة القانون الإداري السلفادوري: الوضع الراهن وآفاق الإصلاح. الرابطة السلفادورية للقانون والتنمية (ADESA)، أبريل
2015.
الجامعة التكنولوجية:
– أستاذ في الدراسات العليا لقانون القضاء الإداري.
مركز التكوين المهني، Banco Agrícola:
– مدرِّب في الضرائب البلدية. سان سلفادور، أغسطس – أكتوبر 2013.
– مدرِّب في قانون حماية المستهلك. سان سلفادور، أغسطس – أكتوبر 2012.
مدرسة التكوين في النيابة العامة للجمهورية:
– دورة متخصّصة في قانون المرافعات الإدارية: قانون القضاء الإداري الجديد، يناير – فبراير 2018
– الضرائب البلدية، مارس 2011.
– القانون الإداري الجزائي، أبريل 2011.
دورات IUSPUBLIK.
– دورة متخصّصة في قانون المرافعات الإدارية: قانون القضاء الإداري الجديد، لمكتب محاماة إقليمي. يناير 2018
– دورة متخصّصة في قانون المرافعات الإدارية: قانون القضاء الإداري الجديد، للإدارة القانونية في DAVIVIENDA، فبراير 2018؛
– دورة في قانون المرافعات الإدارية: الدعوى الإدارية الجديدة. التطلّعات والتحديات. ديسمبر 2017.
– دورة في القانون الإداري الجزائي السلفادوري، سبتمبر 2017.
الإنتاج الأكاديمي:
– كتاب وبحوث أخرى
«أسس إسناد المسؤولية في القانون الإداري الجزائي السلفادوري»، منشور ضمن المؤلَّف الجماعي «موضوعات في القانون الإداري الجزائي»، دار Editorial Jurídica Salvadoreña، سان سلفادور، 2019.
«القانون الإداري الجزائي السلفادوري: تطبيق المبادئ الدستورية للقانون الجنائي على القانون الإداري الجزائي»، سان سلفادور، Iuspublik، سبتمبر 2017. الإيداع القانوني: 18-2017. ومتاح كذلك على: http://iuspublik.com.sv/wpcontent/uploads/2019/03/DERECHO-ADMINISTRATIVO-SANCIONADORSALVADOREN%CC%83O.pdf
«تطبيق المبادئ الجنائية الدستورية على القانون الإداري الجزائي»، أطروحة دكتوراه، جامعة Dr. José Matías Delgado، 2017؛
«حدود سلطة الإدارة العامة في توقيع الجزاء، ولا سيّما مبدأ الخطأ»، جامعة برشلونة المستقلة وجامعة Dr. José Matías Delgado، 2014
– المقالات
«إخطار الدعوى في قانون القضاء الإداري الجديد»، مجلة Derecho y Negocios، العدد 80، سان سلفادور، سبتمبر 2018. ومتاح كذلك على: http://iuspublik.com.sv/wpcontent/uploads/2019/03/EL-AVISO-DE-DEMANDA-EN-LA-NUEVA-LJCA.pdf
«الرسوم البلدية على رخصة التشغيل»، متاح على: http://iuspublik.com.sv/wp-content/uploads/2019/03/Las-tasas-municipales-por-licencia-defuncionamiento.pdf
«التقدير التلقائي للالتزام الضريبي البلدي من منظور النظام
القانوني السلفادوري». مجلة Ratio Legis، العدد 4. مدينة غواتيمالا. مارس 2011.
http://www.revistaratiolegis.com/4-cuarta-edicion
«الضرائب البلدية في السلفادور». الرابطة السلفادورية للقانون والتنمية. سان سلفادور، فبراير 2011. متاح إلكترونيًا على: http://adesaelsalvador.blogspot.com/
مؤلّف مشارك في دراسة «التجمّعات غير المشروعة في الاجتهاد القضائي السلفادوري». مركز التوثيق القضائي بمحكمة العدل العليا. سان سلفادور، 2007. – مقالات الرأي
«الجريمة اليومية». مركز الدراسات القانونية. سان سلفادور، أغسطس 2009.
«الإصلاح الضريبي وآثاره». مركز الدراسات القانونية. سان سلفادور، ديسمبر 2009.
«تعليم عالٍ عمومي جيّد». مركز الدراسات القانونية. سان سلفادور، يناير 2010.
«عن المحامين والغجر». مركز الدراسات القانونية. سان سلفادور، مارس 2010. وجميعها متاح إلكترونيًا على: http://centrodeestudiosjuridicos.blogspot.com
«القانون والتنمية»، الرابطة السلفادورية للقانون والتنمية، نوفمبر 2010.
«العدالة في إضراب»، الرابطة السلفادورية للقانون والتنمية، يناير 2011.
«ما زال هناك قضاة في برلين»، الرابطة السلفادورية للقانون والتنمية، فبراير 2012. وجميعها متاح على http://adesaelsalvador.blogspot.com.
العضويات:
عضو مؤسّس وأول رئيس للرابطة السلفادورية للقانون والتنمية (ADESA).
عضو مركز الدراسات القانونية (CEJ).
عضو مجلس إدارة رابطة خرّيجي ESEN 2012-2013.
الدورات والحلقات الدراسية:
2017 دبلوم في التحكيم التجاري. غرفة التجارة والصناعة في السلفادور (CAMARASAL). سان سلفادور، السلفادور
2017 المؤتمر الدولي للتحكيم التجاري والاستثماري. CAMARASAL. سان سلفادور، السلفادور.
2012 دورة متخصّصة في قانون التوثيق. ESEN. لا ليبرتاد، السلفادور
2011 دبلوم في القانون الإداري الجزائي. ESEN. لا ليبرتاد، السلفادور
2011 دورة تكوين المحكَّمين وتأهيلهم. CAMARASAL. سان سلفادور، السلفادور.
2011 دبلوم مدخل إلى النظام القانوني الأمريكي. ESEN – ADESA. لا ليبرتاد، السلفادور.
2010 دورة في التفسير والحجاج القانوني. ESEN. لا ليبرتاد، السلفادور.
2009 حلقة دراسية وورشة في تحكيم الاستثمار: رؤية عملية. CAMARASAL – Hogan & Hartson. سان سلفادور، السلفادور.
2008 حلقة دراسية في التحكيم التجاري الدولي وتحكيم الاستثمار. CAMARASAL – CLIFFORD CHANCE – ESEN. سان سلفادور، السلفادور.
2007 حماية المستهلك في السلفادور. ديوان حماية المستهلك. لا ليبرتاد، السلفادور.
2007 الوضع الراهن للقضاء الإداري في السلفادور. ESEN. لا ليبرتاد، السلفادور.
2006 المؤتمر الأول لأمريكا الوسطى في التحليل الاقتصادي للقانون. ESEN. لا ليبرتاد، السلفادور.
2006 المؤتمر الثاني والأربعون للمحامين في البلدان الأمريكية: دولة القانون والتجارة الحرّة. FIA. سان سلفادور، السلفادور.
2006 النظم القضائية المقارنة في السلفادور ونظام الإجراءات الجزائية الياباني: تحديات الإصلاح الإجرائي المقبل. JICA وILANUD وFESPAD. سان سلفادور، السلفادور.
2004 دورة في البلاغة والتعبير الشفوي. الدكتور Alfonso Ortega. سان سلفادور، السلفادور.
المشاركات
بصفة متحدّثبصفة مُديرة جلسةمؤسّسيالمستودع الأكاديمي
فيديو: المحامي المترافع في أمريكا اللاتينية